Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور

۱۹ دی ۱۳۹۶
بدون نظر

پایگاه خبری ساحل فیزیکی محیط زیست و حیات وحش ایران (ساحل فیزیکی): هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ماده دوم- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راساً عهده دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره ۲ – توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است.

تبصره ۳ – عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود:

الف- مورد جنگلهای شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال.

ب-در مورد سایر جنگلها و بیشه های کشور برای هر هکتار یک صد ریال.

ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.

ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود:

١- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأتهای رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) برای هر هکتار ۱۰۰ ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار ۵۰ ریال پرداخت میشود.

٢- در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود:

الف- نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی میماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتحادیه های شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل میشود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویب نامه شماره ۱۲/۲۴۳۲ مورخ ۱۳۳۹/۹/۱۳ مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود.

ب- مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره- سازمان جنگلبانی میتواند به هر خانواده جنگلن شین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد. هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی میگردد. نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور میتوانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد میتواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید.

ماده هفتم- در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهره برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران در صورت تمایل به ادامه بهره برداری در جنگلها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره- مستثنیات این ماده به قرار ذیل است:

١- سازمان جنگلبانی میتواند نسبت به طرحهای جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آییننامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه هایی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال ۱۳۴۲ به بعد از جنگل های مورد طرح بهره برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب الاجلی به او اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهد بود.

٢- اشخاصی که به استناد ماده ۲۴ قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ ۱۳۴۱/۶/۸ پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره ۴۲۷۳۸ – ۱۳۴۱/۹/۱۸ در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نموده اند بهره برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت میشود.

ماده هشتم- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل نشینان و دهکده های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره برداری صادر نماید.

ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.

ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت میشود.

ماده یازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.

ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا بگذارد.

ماده سیزدهم- وزارتخانه های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند.

ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.

۰
۰