Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اقتصاد ۲۰۱۷ در «۵ تصویر»

۱ دی ۱۳۹۶
بدون نظر

نیما صبوری .دنیای اقتصاد : در آستانه سال نو میلادی «صندوق بین‌المللی پول» مروری از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ را در قالب ۵ نمودار ارائه کرده است. به گزارش این نهاد، سال ۲۰۱۷ سالی پر از آشوب بود. بلایای طبیعی متعدد، تنش‌های ژئوپلیتیک، و تقسیم‌بندی‌های سیاسی در بسیاری از کشورها برخی از ناآرامی‌های جامعه جهانی در سال ۲۰۱۷ بوده است.

در زمینه اقتصادی اما سال ۲۰۱۷ اندکی امیدوارکننده بود. سال ۲۰۱۷ با رشد اقتصادی بالا رو به پایان است. شتاب رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها، دوره رونق چرخه اقتصادی آنها را طولانی‌تر کرده است. در این رابطه، «صندوق بین‌المللی پول» سال ۲۰۱۷ اقتصاد جهان را در ۵ شکل مورد بررسی قرار داده است.

۱- یکی از جنبه‌های مهم بهبود اقتصادی سال ۲۰۱۷، فراگیر بودن آن است. به گزارش صندوق، در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی در سه‌چهارم از اقتصادهای جهان بهبود یافته است. این تعداد از سال ۲۰۱۰ بی‌سابقه است. از آن مهم‌تر، برخی از کشورها که برای مدت‌ها از نرخ بیکاری بالا رنج می‌بردند – نظیر اقتصادهای ناحیه یورو – توانستند با رشد اقتصادی بالا اشتغالی قدرتمند ایجاد کنند. تعدادی از اقتصادهای نوظهور بزرگ همچون آرژانتین، برزیل و روسیه نیز در سال جاری از رکود خارج شدند. بر اساس معیار سرانه اما رشد اقتصادی در نیمی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه – به‌خصوص اقتصادهای کوچک – از اقتصادهای توسعه‌یافته عقب مانده است و در یک‌چهارم از این کشورها حتی کاهشی بوده است. صادرکنندگان سوخت، اقتصادهای کم‌درآمد و آن دسته از کشورهایی که از بلایای طبیعی یا جنگ‌های داخلی رنج برده‌اند، از جمله این کشورها هستند.(نمودار ۱)

۲- پس از اینکه در سال ۲۰۰۱ رشد تجارت جهان به کمترین میزان خود رسید، تحت تاثیر بهبود سرمایه‌گذاری‌‌ها نرخ مجدد به سطح اولیه بازگشت (به غیر از دوره بحران مالی ۲۰۰۸). در سال ۲۰۱۶ اما ضعف مخارج سرمایه‌ای در بخش انرژی یکی از عوامل اصلی تضعیف سرمایه‌گذاری جهان بود.(نمودار۲)

۳- در سالی که گذشت تقویت تقاضای جهانی و همچنین محدودیت‌های عرضه‌ای بخش انرژی که ناشی از اختلالات ناشی از توفان در آمریکا، بحران مالی در ونزوئلا و مشکلات امنیتی در عراق بود، قیمت فلزات و مواد سوختی را افزایش داد. البته با وجود ثبات در نماگرهای آتی و برخی پیشرفت‌ها در تعدیل قیمت‌ کالاها، صادرکنندگان باید درآمدهای خود را به سطوح پایین‌تر تعدیل کنند. در واقع این کشورها باید به منظور حمایت و تقویت رشد اقتصادی آینده تولیدات صادراتی خود را متنوع سازند. (نمودار۳)

۴- به‌ رغم کاهش نرخ بیکاری، رشد دستمزدها در اقتصادهای توسعه‌یافته همچنان ضعیف است. تداوم رکود در بازارهای نیرو کار – به‌صورت نرخ بیکاری بالا در برخی کشورها یا سطح بالای بیکاری‌های پاره‌وقت غیرارادی – در کنار رشد ناچیز بهره‌وری از دلایل اصلی رشد ضعیف دستمزدها است. (نمودار۴)

۵- صعود ارزش‌ سهام در سال ۲۰۱۷ ادامه یافته است. هر یک از شاخص‌ها به رکورد تاریخی خود نزدیک شده‌اند. یکی از دلایل این امر ادامه یافتن اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط بانک‌های مرکزی بوده است (در فضای نرخ‌های تورم پایین). البته این اتفاق بخشی از روند گسترده‌تر در بازارهای مالی جهان بوده است؛ جایی که نرخ‌های بهره پایین، بهبود چشم‌انداز اقتصادی و افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران قیمت دارایی‌ها را افزایش و نوسانات را محدود کرده است. (نمودار۵)

نگاه به ۲۰۱۸

به گزارش صندوق، نباید اجازه داد بهبود ایجاد شده به هدر رود. خیال رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی نباید سیاست‌گذاران و بازارها را اقناع کند. به‌طور معمول زمان‌های خوب گذرا هستند. در این رابطه برای اطمینان از تداوم دوره بهبود، سیاست‌گذاران باید برای انجام اصلاحات از فرصت‌ها بهترین استفاده را کنند.